امان السائح - هل سيحافظ التعليم العالي من خلال اسس القبول القادمة على الخطط الاستراتيجية الرئيسية التي حملها وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. لبيب الخضرا ، لتطرح كأمر واقع على ارض صلبة يتم من خلالها تجاوز الاستماع لردود فعل غاضبة او متنفذة او متدخلة لغايات احباط القرارات ، وهل سيعيد التعليم العالي ، ليس الالق بل الامور الى نصابها الصحيح ، في محاولة لوضع محور التحرك على مساره الطبيعي . محكات الان امام وزارة التعليم العالي ووزيرها ليكون كما يطمح هو ويؤسس لحالة مختلفة من التحسين والتطوير لقطاع التعليم العالي والنهوض به الى مصاف التنافس والتميز ، ليكون نهضويا يدرس الحالة ويقدم حلولا لصالحها ، ويرفع من مستوى القرار لا ان يبحث عن قرار يرضي فئات المجتمع ، ويقرر على هواهم ،وافكارهم وتحليلاتهم ، والسهولة التي يبحث عنها كل فرد بهذا المجتمع ، وكان الشهادات تمنح هكذا كهبات تعطى بلا حساب . وزارة التعليم العالي ومن خلالها وزيرها د. لبيب الخضرا الذي خرج من رحم مؤسسة اكاديمية تقنية تطبيقية مختلفة وهي الجامعة الالمانية ، التي قدمت دروسا متميزة بالتميز والارادة الحقيقية لصنع تعليم عال حسن السمعة ، اتى وفي بداياته محملا بحالات من التفاؤل والطموح من اجل اقرار تعليم عال كما يريده جلالة الملك ، وما زال يواصل هذا التميز عبر بحثه عن كل ما هو ذي فائدة لصالح التعليم العالي والجامعات والطلبة. امامنا الان حالة من التساؤلات والمطالبات بآن واحد ان تعود الامور الى ما كانت عليه منذ سنوات وان تعاد عجلة التقدم والتطور الى سابق عهدها ، وان يمتلك وزير التعليم العالي ومجلس التعليم الكريم زمام المبادرة للتغيير الحقيقي ، الذي اتسم كما حصل بمؤسسية رائدة لتعيين رؤساء الجامعات ، وبحالة من التفوق على الذات بان تعيين رؤساء الجامعات لا تدخلات فيها لا سياسية ولا اقليمية ولا امنية ، وكفة التميز والعلمية والاسس هي التي ترجح ، ونحن بالطبع نتمنى ذلك . القضية الاخرى هي الحالة التي ننشدها ونبحث عنها لمزيد من العدالة وهي ان يتوازى التعليم من حيث المعدلات الدنيا للقبول بالاردن وخارجه بذات السياق وذات الحدود الدنيا سيما بالتخصصات الطبية التي تعتبر الاهم وتعتبر شاهد عيان على حياة البشرية ، كيف لا والتخصصات الطبية هي التي ترتبط بحياة المرضى وحياة البشر ولا يمكننا التساهل مع هذ الحالة ونفتح الباب هكذا دون رقابة وان نمنح ابناءنا فرصة استسهال الحالة من اجل الحصول على شهادة . مطلوب الان موقف ثابت من مجلس التعليم العالي باتخاذ قرار يوازي بالحدود الدنيا للمعدلات بين الاردن وداخله ، ولا بد ان يكون ذلك بالتنسيق مع النقابات المهنية التي للاسف طالبت في الفترة الماضية والاطباء تحديدا بان لا يتم رفع الحد الادنى للمعدلات للطلبة الدارسين خارج الاردن ، اما الان فالقضية يجب عدم السكوت عنها وعلينا ان نرفع بقراراتنا من المستوى لا ان نبقى اسيري قرارات غير مقبولة لاسترضاء فئات الشعب . والمحك الاخر الان امام مجلس التعليم العالي هو الابقاء على قرار الامتحان التحصيلي للطلبة القادمين للدراسة من خارج الاردن ، ليكون مقيما لتنافسهم للدراسة بالجامعات الاردنية ، حتى لا تذهب الامور كلها تحت مظلة المعدلات التي يكون ادناها 100% ، بعشرات من الطلبة الذين يحملون هذا الرقم الصعب ، والذي لا بد الان ان يكون التقييم مختلفا وان ينجح الامتحان التحصيلي بقياس القدرات وقياس الكفاءات وتوزيع الطلبة حسب تحصيلهم وفقا لقراءة اردنية تعتمد قياسا منطقيا يهب الطلبة مزيدا من العدالة . ومحك مختلف الان يتحدث عن رقابة للشهادات العليا القادمة من الخارج وسيما منهم حاملو شهادات الدكتوراه الذين اصبحوا يتوافدون بالمئات على ارض الاردن ، وينافسون السوق المحلي بشهادات لا تحمل من المضمون سوى لقب «الدكتوراه «، ويدخلون سلم التنافس مع طلبة شاخت عقولهم وكهلت مجهوداتهم للحصول على اللقب باقتدار وتعب . والقضية الاخرى ومحك هام ، البحث عن الرقم الصعب فيما يتعلق باعداد المقبولين بالجامعات الرسمية ، والبحث عن ارقام منطقية تتناسب بحد ادنى مع الطاقات الاستيعابية للجامعات التي اصبحت تتجاوز ارقاما رهيبة وتدخل باطار الكارثة واصبحت تدخل الجامعات وتطيح بطلبتها وقدرة استيعاب اعضاء هيئة التدريس على اعطاء المادة التي لا يرى فيها سوى رؤوسا صامتة ، وافكارا مشتتة وطالبا يستجدي من اجل علامة عالية . والمحك الذي يتردد صيته منذ سنوات ولم يجد له بصمة او وجود حتى اليوم ، التعليم التقني والحد من التخصصات الانسانية ، الذي للامانة تم البدء فيه ولكن على استحياء وببطء ، واصبح يتم استبداله بطرح تخصصات بمسميات اخرى تلتف حول ذلك التخصص من اجل الحصول على رسوم عالية ، بحالة من الدوران فقط من اجل مزيد من الرسوم ومن اجل تراكمية لخريجين اصبحوا في عداد ليس الخريجين بل الاحياء الاموات بحثا عن مكان وظيفي يأويهم . وذلك المحك الحقيقي ، وهو تمويل الجامعات ومستوى الدعم الحكومي الذي يهب الجامعات كل اذان صماء وعيون ضرير حيث لا يحرك الدعم الحكومي ساكنا في ملف مديونية الجامعات ، التي جعلتها تلجأ الى فرض البرنامج الموازي الذي اصبح امرا واقعا على الشعب الاردني ولا مفر منه ،واصبحت الاسرة الاردنية تعلم انها تدخر وفرا ماليا لان ابنها سينهي الثانوية العامة ويدخل بلا تردد البرنامج الموازي وبصرف النظر عن التخصص . محكات مجلس التعليم العالي الان هذا مكانها وهذه هي قصتها التي نناشد جميعا هذا الكيان الذي نحترم ونلقي على اكتافه جل المسؤوليات المتعلقة بالطالب والجامعة ، والتمويل وتحسين المدخلات والحفاظ على حدود دنيا ترفع من شأن الطالب لا تنزل من مستوى اجيال باكملها ، وتمويل باهت ادى بالجامعات الى حالة من التخبط بحثا عن مال فقط ، وطاقات استيعابية لو تحدثت بها قاعات وادراج الجامعات لقالت كلمتها ، وعشرات الالاف من الخريجين الذي اصبحوا يلتحمون مع الوقت والدقائق والساعات على امل ايجاد فرصة تمنحهم شرف التوظيف . بانتظار خطوة وربما مزيد من الخطوات التي بدأها مجلس التعليم العالي وسن تفاصيلها بانتظار المزيد من الانجازات .. - الدستور .
اوائل - توجيهي .
