كمال زكارنة - التقطت نقابة اصحاب المدارس الخاصة قرار تطبيق وزارة التربية والتعليم لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة رقم 130 لسنة 2015 ،بطريقة مغناطيسية وجعلت منه مبررا وحجة للتهديد باتخاذ عدة اجراءات تصعيدية ابرزها رفع الرسوم المدرسية على الطلبة بنسب فلكية تصل الى حوالي 40% وهذا بيت القصيد والهدف الاساسي من اثارة زوبعة مفتعلة ضد قرار تربوي تعليمي ينظم العملية التعليمية والتربوية ويؤسس لبيئة تعليمية تربوية سليمة ويضع حدا لتغول المستثمرين في قطاع التعليم الخاص على جيوب المواطنين ويراقب المستويات التعليمية في تلك المدارس ويحمي مصالح جميع اطراف العملية التعليمية بشكل عام، ومن الاجراءات التي لوحت بها النقابة ايضا الاستغناء عن مئات المعلمين والمعلمات وهذا الاجراء ربما يمثل الهدف الثاني للتخلص من اعداد كبيرة منهم ضمن خطة محكمة من قبل اصحاب المدارس، اما مسألة القاء الاف الطلبة في الشوارع واغلاق بعض المدارس الخاصة، فهذا تهديد لحفظ ماء الوجه لانه لن يحدث بل على العكس سوف تسعى المدارس الخاصة لاستقطاب اضعاف اعداد الطلبة الدارسين فيها لجني المزيد من الارباح المالية وضاعفتها . وفي قراءة مـتأنية لرد الوزارة على بيان النقابة نجد انه لا توجد اية مبررات لانفعال النقابة وتهديدها بالاجراءت التي اعلنت انها سوف تتخذها ردا على تطبيق القانون الجديد كما نلاحظ حرص الوزارة على وقف الجشع المادي الذي تنتهجه بعض المدارس الخاصة عندما نص القانون على أنه ‹لا يجوز للمؤسسة التعليمية الخاصة رفع الرسوم الدراسية أو الأجور أو البدلات في أثناء العام الدراسي، كما لا يجوز زيادتها لأكثر من 5% سنويا ووفق مبررات توافق عليها الوزارة. ‹ في الوقت الذي استمرت فيه بعض المدارس برفع بدل التنقلات دون اخذ أي اعتبار لهبوط اسعار النفط وتخفيض اجور النقل العام وسيارات التاكسي والنقل الخاص الى جانب تقاضي اسعار خيالية للكتب المدرسية والزي المدرسي والرحلات المدرسية واجبار الطلبة على المشاركة في البازارات والانشطة اللا منهجية بكلفة عالية جدا. ولو كلفت النقابة نفسها دراسة القانون الجديد بتمعن لوجدت انه لن يطبق بأثر رجعي على المدارس القائمة والمرخصة حسب التعليمات السابقة ولا يوجد لديها مخالفات وانه منح المؤسسات التعليمية الخاصة المخالفة سنتين لتصويب أوضاعها وخاصة المتعلقة بالأبنية والساحات باستثناء الأعداد الزائدة عن الطاقة الاستيعابية حسب الرخصة الممنوحة لها. اذن اين هي اسباب الفزع التي انتابت النقابة ومدارسها وجعلتها تهدد وتتوعد برفع رسوم الطلبة والانقضاض على جيوب المواطنين بارقام فلكية لا يمكن تحملها، وهل تنوي النقابة ان تكون سكين التقسيم الطبقي في المجتمع وحرمان السواد الاعظم من المواطنين من التعليم الخاص وحصر هذا المسار التعليمي بطبقة ضيقة قرنفلية برجوازية لا تدري اين وكيف تهدر اموالها. القانون الجديد جاء بهدف وضع حد لفوضى التعليم الخاص وضبطه وتظيمه وحماية المواطنين وابنائهم والحفاظ على استمرار هذا القطاع وتطويره وتفعيله في طار تعليمي قانوني يحفظ مصالح الجميع ويضمن مستوى تعليميا جيدا للطلبة ويحمي حقوق العاملين من معلمين واداريين وموظفين وعمال في مختلف المهن التي تندرج ضمن العملية التعليمية التربوية . كان الاجدى للمدارس الخاصة ونقابتها ان تدافع بكل قوة وثبات عن الطلبة والمعلمين وان تحافظ على وجودهم وتعليمهم وعملهم واستمراريتهم وان تناضل للابقاء عليهم في المدارس وعدم التفريط بطالب او معلم واحد وان لا تسمح بحرمان أي طالب من التعليم واي معلم من العمل وليس جعلهم دروعا بشرية لتحقيق مصالح مادية وربحية،وجعل التعليم وسيلة تجارية لجني الارباح وتكديس الاموال على حساب الاخرين - الدستور .
أوائل - توجيهي أردني .
