طالب نواب بعدم تطبيق نظام المدارس الخاصة الجديد، وبأثر رجعي، لان تطبيقه سيؤدي إلى فقدان آلاف المعلمين والسائقين والعاملين في تلك المدارس لأعمالهم. وقالوا في المذكرة إن تطبيق هذا القرار سيهدد الكثير من المدارس في العاصمة بالإغلاق»، لافتين إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن قرار تغريم المدارس التي يوجد فيها زيادة بأعداد الطلبة. وأضافوا إن هذه المدارس قائمة منذ أعوام طويلة ومرخصة بشكل رسمي من الجهات المعنية، موضحين أن ساحات تلك المدارس تقل عن 300 متر، وبالتالي لا يمكن تصويب وضعها لتكون أكثر من 500 متر، إلا إذا اضطرت المدارس لإعادة بنائها من جديد أو ترحيلها، ما يرتب تكلفة مادية على أصحاب المدارس وأولياء أمور الطلبة. وكانت المذكرة تبناها النائب أمجد المسلماني ووجهت امس الاحد إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لمخاطبة نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات بهذا الشأن.(بترا)
اوائل - توجيهي .
