منذ أن تسلم مجلس نقابة المعلمين في الدورة الحالية مسؤولياته سعى جاهدا لوضع الأمور بنصابها وإنصاف معلمي القطاع الخاص بحقوقهم، فبدأ العمل على تثبيت حق المعلمين في أجورهم لتكون 12 شهرا بالسنة، وعليه صدر كتاب وزير التربية التعليم السابق حيال هذا اﻷمر وألزم المدارس الخاصة به كصاحب وﻻية عليها بموجب قانون وزارة التربية والتعليم.
وتحت طائلة "عدم تجديد الرخصة" إن لم تلتزم بمضمونه، وبمتابعة حثيثة أيضا من مجلس نقابة المعلمين ممثلا بلجنة التعليم الخاص جاءت جهود المجلس بعد جلسة نائب نقيب المعلمين وأعضاء المجلس قبل أيام في مجلس النواب مع رئيس لجنة التربية فيه وبحضور وزير التربية والتعليم وبناء على مخاطبات رسمية أيضا من المجلس إلى وزارتي التربية والعمل للتأكيد على حقوق معلمي القطاع الخاص وأن النقابة شريك أساسي في كل ما يتعلق بشؤونهم سواء كانت حقوقية أو مهنية.
وعليه كانت المطالبة ومنذ مدة بضرورة تحويل رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص إلى البنوك وإلزام أصحاب المدارس الخاصة بالحد اﻷدنى من اﻷجور بحسب ما نص عليه القانون.
ومن جهة ثانية أكدت نقابة المعلمين بأن لجنة التعليم الخاص ستقوم برفع توصياتها للجهات المعنية حول تعديل العقد الموحد للأخذ بها وسيتم الإعلان عنها ﻻحقا.
أوائل - توجيهي أردني
