إربد- كشفت المديرة الوطنية في منظمة العمل الدولية نهاية دبدوب عن أن 130 ألف طفل في المملكة لم يلتحقوا بأي مدرسة، فيما بلغ عدد الاطفال غير الملتحقين بالمدارس وهم في سن التعليم 296 ألف طالب. وأشارت خلال ندوة نقاشية حول "مشروع معالجة عمل الأطفال في المجتمعات المستضيفة" عقدت في غرفة تجارة إربد، إلى أن غالبية هؤلاء الأطفال يعملون في الزراعة والصناعات التحويلية، لعدة أسباب منها العامل الاقتصادي والمدارس غير الجاذبة وغيرها. وقالت دبدوب، الدراسات الأولية التي اجراها مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الإحصاءات العامة في الأردن، بدعم من منظمة العمل، تشير الى ان عدد الأطفال العاملين في الأردن تضاعف خلال السنوات الماضية ليصل الى 70 الف طفل يعمل 44 ألفاً منهم في أعمالٍ خطرة. الى ان نتائج المسح استندت إلى عينةٍ مكوَّنة من أكثر من 20 ألف أسرةٍ من شتى أرجاء المملكة. في المحافظات الاثنتي عشرة، ومخيم الزعتري أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن. وقالت إن عمل الأطفال يترك آثاراً سلبية على النمو الذهني للطفل، بالإضافة إلى الآثار الجسدية والنفسية. ويشكّل عمل الأطفال انتهاكاً لحرية الطفل وحقوقه الأساسية، كما أنه ممنوع بحكم قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 في مواده 73-77. وأوضحت ان غالبية الاطفال الذين يعملون في تلك المنشآت يتقاضون أجورا أدنى من الحد الأدنى للأجور والبالغ 190 دينارا، بالرغم من عدد الساعات الطويلة التي يقضوها بالعمل والتي تزيد على 43 ساعة أسبوعيا. وقالت دبدوب إن عمل الأطفال مشكلة معقدة لها جذورها في العادات والتقاليد والثقافة ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة الى ان تعريف "عمل الأطفال" بأنه كل جهد جسدي يقوم به الطفل ويؤثر على صحته الجسدية أو النفسية أو العقلية ويتعارض مع تعليمه الأساسي، ونصّت عليه اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (182) لسنة 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. واشارت الى العنف الذي يتعرض له أطفال الشوارع، وإغواء المخدرات والممنوعات، والاتجار بهم، والتحرش، وآثار صحية تشمل الاصابات نتيجة حوادث السيارات، وساعات العمل الطويلة، وسوء التغذية، كما يتورطون في أعمال غير قانونية كالسرقة والمتاجرة بالممنوعات، ويضطرون للدفاع عن مناطق صلاحياتهم ويتعرضون للملاحقة الأمنية. واشارت الى انه ولتعزيز آليات التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والجمعيات التعاونية لتنفيذ برامج للحد من عمل الأطفال يجب العمل على إنشاء بنك للفقراء لزيادة القروض الميسرة للأسر الفقيرة والمخصصة لدعم المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة. ودعت أصحاب العمل والعمال على دعم المشاريع الإنتاجية الخاصة لأسر الأطفال العاملين، وتفعيل السوق العربية المشتركة كإحدى الأدوات الفعالة للوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة بين الأقطار العربية وتصميم وتنفيذ برامج إرشادية لتغيير الاتجاهات الاجتماعية السلبية حول الأطفال. واكدت اهمية عقد برامج تدريبية لأفراد أسر الأطفال العاملين ورفع كفاءتهم والتعاون بين الجهات المعنية لتصميم وتنفيذ برامج تدريبية ملائمة لتأهيل الأطفال العاملين ممن تقل أعمارهم عن 16 سنة، وتوسيع قاعدة المهارات المهنية في مرحلة التعليم الأساسي وزيادة عدد مفتشي العمل المتخصصين بالتفتيش على عمل الأطفال، وتأهيلهم للتعامل مع الأطفال العاملين. وقالت لانا بني هاني من غرفة تجارة الاردن، إنه وانطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص فان غرفة تجارة عمان بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والتنمية اطلقت حملة تعريفية لاشراك القطاع الخاص بالتعريف بمشكلة عمالة الاطفال من خلال اختيار مجموعة من الشركات لتقديم برامج توعوية او تقديم برامج تدريبية ودعم مشاريع الانتاجية للأسر الفقيرة. وأشارت إلى أن إحدى الشركات قدمت برامج تدريبية لحوالي 200 مدرسة في المملكة حول كيفية استفادة الطالب من عمل مشروع صغير، اضافة الى أنه بإمكان الشركات الخاصة عمل برامج دراسية مجانية للمتسربين من المدارس وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تسهم في الحد من عمالة الأطفال. بدوره، قال رئيس قسم التفتيش في مديرية عمل إربد جهاد القواسمة إن الوزارة قامت بإنشاء قاعدة بيانات ترتبط مع وزارة التنمية والتربية والتعليم، حيث يتم ادخال حالات عمل الاطفال التي يتم رصدها والكشف عنها من قبل مفتشي العمل وادخالها على النظام الوطني لعمل الأطفال. وأشار إلى أن النظام يتضمن إدخال كافة الاجراءات التي يتم اتخاذها من قبل مفتشي العمل بالمؤسسات المشغلة للأطفال ومن هذه الإجراءات التحويل الى وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم ليتم بعدها دراسة وضع الطفل من الجوانب المعيشية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد القواسمة ان هناك اجراءات يتم اتخاذها بحق اصحاب العمل المشغلين للاطفال بطريقة غير قانونية والمتمثلة بتوجيه إنذار بالغلق وتوجيه مخالفة مالية مقدارها 300 دينار، مشيرا الى ان قانون العمل منع عمل الاطفال الا في حالات ومهن وشروط معينة، لافتا الى ان هناك قرارا من وزير العمل بمنع العمل بالاعمال الخطرة او المرهقة. واشار الى ان هناك معيقات تواجه مفتشي العمل أثناء الزيارات والمتمثلة برفض اعطاء الطفل وصاحب العمل اي معلومات صحيحة، لافتا الى انه لا يوجد احصائيات دقيقة عن الاطفال الموجودين في سوق العمل بعد الأزمة السورية وتواجد اطفال سوريين في سوق العمل. رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة كاظم الكفيري اكد ان الجمعية تنفذ مشروعا بالتعاون منظمة العمل الدولية يتستهدف 250 طفلا في اربد، مشيرا الى ان عدد الاطفال العاملين في اربد تضاعف بعد اللجوء السوري واصبح العدد لا يقل عن 10 آلاف طفل أردني وسوري. وأكد الكفيري أن المشروع يهدف لتعزيز قدرات الأسر التي لديها أطفال عاملون معرضون لخطر العمالة، لتوفير رعاية أسرية تدعم حماية الطفل من أخطار العمالة والمساهمة في التوعية على المستوى المجتمعي بمخاطر عمالة الأطفال وآثارها السلبية عليهم والمساهمة في التوعية على المستوى المجتمعي بمخاطر عمالة الاطفال وآثارها السلبية عليهم. وأكد أهمية توعية أسر الاطفال العاملين/ المعرضين لخطر العمالة ببدائل تعوض عن عمل الأطفال، لافتا الى ان المشروع يستهدف (250) مشاركا من الأسر التي لديها أطفال عاملون ومعرضون لخطر العمالة من اجل إكساب الأسر مجموعة معارف وممارسات لرعاية أطفالهم بشكل أفضل وإكسابهم مجموعة من الحلول والبدائل لعمالة الأطفال.
أوائل - توجيهي أردني
