انتظر طلبة المدارس والمعلمون القرار المتوقع بعطلة يومي الاربعاء والخميس، بسبب فرز نتائج الانتخابات النيابية المتوقع انتهاؤها الاربعاء ، اما يوم الخميس فسيتم تنظيف المدارس من بقايا الانتخابات والنفايات.
العام الدراسي فعليا لم يبدأ بعد لتزامن العطل الاسبوعية مع الاعياد والانتخابات ، وكأن الأمر يؤشر لضعف في « أجندة العطل « التي تمس كل مؤسسات الدولة وخاصة الاقتصادية منها، ولها أبعاد قانونية لا يمكن إغفالها.
هناك مواعيد لمناسبات لا حيدة عنها، ولكن هناك فعاليات يجب دراسة وقتها وعطلتها، كي لا تربك الدولة قبل المواطنين، فتوقيت يوم الاقتراع ذهب بأسبوع دراسة، وقد يمس قطاع الاعمال ، ومهما قيل عن التعويض لا يجدي نفعا، ومهما قيل عن عقوبات للتغيب عن عمل لا تجدي نفعا ايضا، لان اقصى عقوبة لتغيب الموظف لن تتجاوز حسم راتب لمدة تغيبه–وهي محددة بايام في قوانين العمل والخدمة المدنية -.
الأرتباك الأهم يأتي من آلية الاعلان عن العطلة، فالمسؤول يفضل أن يمارس سلطته ، ويجعل الانظار تترقبه لينطق موعد العطلة، كما ينتظر المواطن من قاضي القاضي حلول شهر رمضان واول أيام العيد.
للعلم سكرتيرة شاطرة تستطيع ان تحدد على ورقة كل اجندة العطل والمناسبات سنوية واحيانا لمدة سنتين ، وتراعي الظروف الاجتماعية والجوية عند تحديد المواعيد..فلماذا لا تستعين المؤسسات والدوائر المعنية التي تعلن العطل ب « الاخرين « منعا للارباك ، كما يحصل ايام الامطار والثلوج ، اذ يصدر موعد العطلة بعد ذهاب الطلبة الى مدارسهم واولياء الامور الى اعمالهم.الرأي
-زياد الرباعي
أوائل-توجيهي أردني
أحدث الموسوعات
