الأجهزة الأمنية في الأردن
يشكل الأمن والاستقرار أساس وجود المجتمعات وتقدمها، وأهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها، وقد كفلت الدولة الأردنية حق الحياة للمواطن الأردني، ولرعايا الدول المقيمة على أرضها عن طريق الأجهزة الأمنية التي أخذت على عاتقها السهر لتوفير حياة كريمة للمواطن الأردني، وللمقيمين على الأرض الأردنية.
أولا : الأمن العام
ارتبط تشكيل جهاز الأمن العام في الأردن بتأسيس الجيش العربي الأردني، حيث كان جزءا منه حتى فُصِلَ بينهما عام 1956م ، ومنذ عام 1958م أصبح يتبع وزارة الداخلية.
ويُعد جهاز الأمن العام الأردني أنموذجا لأجهزة الشرطة العالمية الرائدة الي أخذت بالحسبان الأبعاد الوقائية والإنسانية والاجتماعية والحضارية للوظيفة الشرطية، والمتمثلة بالمهام الآتية:
1- المحافظة على النظام والأمن، وجماية الأرواح والأعراض والأموال.
2- منع الجرائم والعمل على اكتشافها وتعقبها، والقبض على مرتكبيها، وتقديمهم للعدالة.
3- إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وحراسة السجناء.
4- تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر الرسمية، لمعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون.
5- مراقبة النقل على الطرق وتنظيمه.
وطور جهاز الأمن العام فلسفة العمل الشرطي لتشمل المجالات كافة، لذلك أنشئت الشرطة المجتمعية ، القائمة على الشراكة بين رجل الشرطة والمجتمع المحلي لحل بعض المشكلات.
وقد شهد جهاز الأمن العام في عهد الملك عبدالله الثاني استحداث العديد من الإدارات والوحدات التابعة لهذا الجهاز، من مثل : إدارة الشرطة البيئية، ووحدة أمن وتشجيع الاستثمار، وإذاعة أمن إف.أم ، وإدارة شرطة الأحداث.
ثانيا : الدفاع المدني
تأسس جهاز الدفاع المدني في عام 1956م، وقد حقق هذا الجهاز نقلة نوعية في شتى مجالات عمله من حيث تأهيل أفراد الجهاز للقيام بواجباتهم ، وإفتتاح مراكز جديدة في مختلف المناطق.
ومن أهم واجبات الدفاع المدني :
1- حماية الأرواح والممتلكات العامة، وتوعية المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة العامة ومتابعتها.
2- القيام بعمليات الإطفاء والإنقاذ وحالات الإسعاف الناتجة عنها، وإعداد أفراد مؤهلين لهذه العمليات.
3- توفير وسائل الإنذار من الغازات والكوارث وأدواته، والإشراف عليها.
4- تدريب الفرق التطوعية على أعمال الدفاع المدني من القطاعين العام والخاص.
5- التأكد من توافر شروط السلامة العامة في المباني.
ثالثا : دائرة المخابرات العامة
تأسست دائرة المخابرات العامة عام 1964م ، وهي دائرة ذات صبغة عسكرية تسري على ضباطها وأفرادها القوانين السارية على ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.
وتعد واحدة من أكثر الدوائر الاستخبارية تميزا واحترافية على مستوى العالم، وتحظى بثقة كبيرة عالميا، لإسهامها في مجال التعاون الدولي ، ودورها في التصدي للإرهاب والتخريب.
وتقوم المخابرات العامة بموجب قانونها بالمهام والعمليات الاستخبارية في سبيل أمن المملكة الأردنية الهاشمية وسلامتها، وبالأعمال والمهام التي يكلفها بها رئيس الوزراء بأوامر خطية، وتحمل هذه الأعمال طابع السرية، ومن أبرز الواجبات والمهام الوطنية التي تقوم بها دائرة المخابرات العامة ما يأتي:
• جمع المعلومات وتحليلها، وتقديمها إلى صانع القرار السياسي.
• مقاومة التخريب الفكري الذي يولد فعلا ماديا تخريبيا، ومحاربة أية محاولات لاختراق المجتمع الأردني.
• مقاومة التخريب المادي، ومكافحة الإرهاب بصورة كافة، وتتبع الأفراد والجماعات التي تمارسه، وضبط عناصرها، وإحالتهم إلى القضاء.
• مكافحة التجسس.
ونجحت المخابرات العامة منذ تأسيسها في حماية أمن المملكة، وإحباط الكثير من المخططات الإرهابية التي كانت تستهدف زعزعة أمن الوطن واستقراره وترويع أبنائه.
وواكبت المخابرات العامة، المتغيرات والمستجدات الوطنية والعالمية، وتتعامل في سبيل تحقيق مهامها، وفق القوانين والتشريعات النافذة، والالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان، واحترام كرامة المواطن وحريته. ويقوم على تنفيذ مهامها ضباط يُختارون بعناية ووفق معايير الكفاءة والتأهيل العلمي، وضباطها جميعهم يحملون الدرجة الجامعية الأولى بالحد الأدنى، علاوة على كونهم يخضعون لدورات وعمليات مخصصة لتأهيلهم تراعي جوانب العمل كافة، وآليات التعامل، وتنفيذ الواجبات.
تؤمن المخابرات العامة بأن المواطن الأرني، شريك أساسي في حماية الأمن والاستقرار الوطني، وتعتمد في جانب كبير من عملها على وعي المواطنين وتعاونهم وحرصهم على أمن المملكة.
• ناقش : دور المواطن في التصدي للإرهاب بأنواعه وصوره كافة.
|
نشاط : بالرجوع إلى الموقع الإلكتروني لدائرة المخابرات العامة (www.gid.gov.jo) تعرف دور دائرة المخابرات العامة في تحقيق أمن الوطن والمواطن. |
رابعا : قوات الدرك
شُكّلت قوات الدرك في عام 2008م للقيام بالواجبات الأمنية والإنسانية الآتية :
1- توفير البيئة الملائمة للمواطن الأردني.
2- حماية المؤسسات والمصالح الحيوية للدولة.
3- حماية الوفود الرسمية الزائرة للمملكة.
4- توفير المظلة الأمنية للمهرجانات والفعاليات والنشاطات الفنية والرياضية.
5- حراسة المنشآت والبعثات الدبلوماسية.
6- تقديم الخدمات للمواطنين المحتاجين عن طريق توزيع المساعدات العينية المختلفة بالتعاومن مع المؤسسات الأخرى.
7- توفير البيئة الآمنة لإنجاح العملية الانتخابية البرلمانية والبدلية والنقابية
