التجارة في الأردن
1- تطور القطاع التجاري
يوصف النشاط التجاري في الأردن في عهد الإمارة بالضعف على الرغم من العلاقات التجارية التي أقامتها الإمارة مع الدول العربية المجاروة، وبعد الحرب العالمية الثانية نشطت التجارة، وأصبحت عمان محط أنظار التجار من البلاد العربية المجاورة، وذلك لسهولة إجراءات الاستيراد وتحويل العملات الأجنبية.
وأبرم الأردن اتفاقيات تجارية عدة مع الدول العربية تضمنت إعفاء المنتجات المحلية من رسوم الاستيراد، بالإضافة إلى نشاط تجارة الترانزيت (العبور) بين الدول العربية المجاورة عبر الأردن.
ويعد التبادل التجاري مع دول العالم من مرتكزات السياسية الاقتصادية للأردن، لتشجيع الصناعات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية ؛ لذا تبن الحكومات المتعاقبة برامج إصلاحية لنظام التجارة بإزالة القيود أمام انتقال رؤوس الأموال، وجذب الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات تجارية عدة، من بينها اتفاقية انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية، واتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الامريكية، واتفاقية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق الفائدة الأكبر من الاتفاقيات طرح الأردن في مؤتمر دافوس في البحر الميت النافذة الاستثمارية التي تمنح الحق للمستثمر في بدء مزاولة عمله في مدة أربعة عشر يوما، ويتعامل المستثمر مع مكان واحد جُهّزّ بالتقنيات والكفاءات البشرية التي تمتلك الصلاحيات لمنح التراخيص، وإنجاز المعاملات الاستثمارية.
وأُنشِئَت العديد من المؤسسات التي تعنى بالقطاع التجاري وتطويره في الأردن من أهملها.
الغرف التجارية، والمؤسسة الأردنية لطوير المشاريع الاقتصادية (JEDCO)، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس.
|
مؤتمر دافوس سلسلة من مؤتمرات المنتدى الاقتصادي العالمي بدأت عام 1971م في مدينة دافوس بسويسرا، واستضاف الأردن في منطقة البحر الميت ثماني مؤتمرات، حقق الأردن عن طريقها وبجهود جلالة الملك عبدالله اتفاقيات ومشاريع اقتصادية أسهمت في دفع عجلة التنمية، وتنشيط الاقتصاد الوطني. |
2- مشكلات القطاع التجاري
يواجه القطاع التجاري في الأردن مجموعة من المشكلات أبرزها :
أ- عجز الميزان التجاري الأردني بسبب ارتفاع نسبة المستوردات، وانخفاض نسبة الصادرات للناتج المحلي.
ب- عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.
ج- تحديات الانفتاح الاقتصادي، وضعف المنافسة.
