الحياة الحزبية في الأردن

الحياة الحزبية في الأردن

بدأت الحياة الحزبية في الأردن منذ عهد الإمارة عندما تأسس حزب الاستقلال الذي شكل أول حكومة أردنية في عام 1921م ، وانضم إليه بعض الزعماء الوطنين في الأردن.

وبدأت الأحزاب في الأردن بصبغة قومية تدعو إلى قيام الوحدة العربية، ورفض وعد بلفور والهجرة اليهودية إل فلسطين، ثم ظهرت الأحزاب ذات الصبغة الوطنية، التي طان من أبرز طالبها آنذاك حصول الأردن على الاستقلال وإنهاء الانتداب البريطاني، ومن الأحزاب التي شكلها الأردنيون في عهد الإمارة حزب الاستقلال، وحزب الشعب الأردني، وحزب اللجنة التنفيذية للمؤتمر الوطني الأردني.

أولا : تطور الحياة الحزبية بين عامي (1946 – 1957م)

نشطت الحياة الحزبية في الأردن على إثر الاستقلال عام 1946م ، ووحدة الضفتين عام 1950م ، وإصدار دستور عام 1952م الذي سمح بشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات التي شاركت بدور فاعل في المؤسسات الحكومية والبرلمانية، مثل حكومة سليمان النابلسي (1956 – 1957م). وازداد النشاط الحزبي الأيدولوجي (الفكري) في تلك المدة.

إلا أن مخالفة بعض هذه الأحزاب الشروط التي أقرها الدستور والقوانين الناظمة للعمل الحزبي ، وتوتر الأوضاع السياسية والاقتصادية إقليميا ودوليا، أدى إلى إعلان الأحكام العرفية، وإيقاف النشاط الحزبي للحفاظ على أمن الوطن وسلامته، باستثناء جماعة المسلمين التي ظلت تعمل طيلة هذه المدة بحكم أنها جمعية خيرية اجتماعية، وليست حزبًا سياسيًا، وبقي النشاط الحزبي محدودا في الأردن حتى عام 1989م.

الأحكام العرقية مجموعة من القوانين تلجأ إليها الدولة في حالة الأزمات، تعلن فيها حالة الطوارئ حتى تزول الظروف الطارئة، وتُمنح فيها السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة حتى يستتب الأمن والاستقرار في البلاد.

 

ثانيا : مرحلة العودة إلى الحياة الحزبية منذ عام 1989م

تسمى هذه المرحلة مرحلة التحول الديمقراطي، لأنها شهدت إعادة انطلاق الحياة النيابية من جديد ، وإجراء الانتخابات النيابية التي سمحت لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشيح للانتخابات التي جرت عام 1989م وشاركت بها مختلف الاطياف الحزبية والسياسية. وكان من أبرز مظاهر المرحلة مت يأتي:

1- صدور الميثاق الوطني عام 1991م

ظهرت فكرة الميثاق الوطني بوصفه الإطار الذي يتضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي التي تتفق عليها القوى السياسية وفئات المجتمع الأردني المختلفة، وسعى الميثاق الوطني إلى ترسيخ النهج الديمقراطي، وتحقيق التعددية السياسية عن طريق الالتزام بالمبادئ الآتية:

أ- احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية.

ب- السماح للأحزاب باستئناف عملها والمشاركة بالانتخابات، وترخيص أحزاب جديدة.

ج - ترسيخ قيم التسامح والموصوعية، واحترام معتقدات الآخرين.

د - ضمان الحريات الأساسية للمواطنين جميعا بما يكفل التعبير عن حرية الرأي في إطار الدستور، وتحقيق العدالة والمساوة وتكافر الفرص بين المواطنين.

هـ - الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة.

2- صدور قانون الأحزاب عام 1992م

تعد الأحزاب السياسية من مظاهر الحياة الديمقراطية للدولة؛ لذا صدر قانون الأحزاب الأردني عام 1992م الذي تناول تنظيم مختلف أوجه الحياة السياسية والحزبية، ما خلق توجها لدى السياسين لإنشاء أحزاب سياسية مثلت الاتجاهات السياسية القومية والوطنية والأيدولوجية.

الحزب عرّفَ قانون الأحزاب الأردني لعام 1992م الحزب بأنه تنظيم سياسي يتألف من جماعة من الأردنين وفقا للدستور وأحكام القانون بقصد المشاركة في الحياة السياسية، وتحقيق أهداف محددو تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعمل بوسائل سليمة ومشروعة.

 

3- إطلاق الحريات العامة

بإلغاء الأحكام العرفية المقيدة للحريات، والسماح بإصدار العديد من الصحف والمجلات والمطبوعات المتخصصة.

4- تعديل قانون الأحزاب

عُدّل قانون الأحزاب عام 2007م ، ومن أهم ما جاء فيه ألا يقل عدد المؤسسين للحزب عن (500) عضو ، وفي عام 2015م عُدل القانون ليصبح عدد المؤسسين للحزب (150) عضوا بهدف تشجيع المشاركة الحزبية.