: السلطة القضائية
تأتي أهمية السلطة القضائية من تطبيق القانون الذي ينظم سلوك الأفراد وعلاقاتهم بالدولة وببعضهم بعضا، وتعد السلطة القضائية مستقلة عن السلطات الأخرى، حيث تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها، وتصدر أحكامها وفقا للقوانين المعمول بها في المملكة.
ويتمتع القضاة بموجب الدستور الأردني باستقلالية تامة ، إذ يُعينون ويُرقون ويُعزَلون في المحاكم النظامية بقرار يصدر عن المجلس القضائي، ويقترن بإدارة ملكية سامية وفقا لأحكام الدستور.
1- اختصاصات السلطة القضائية
تتخلص اختصاصات السلطة القضائية بما يأتي :
أ- تطبيق القوانين والأنظمة التي تُحدّدها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
ب- ضمان الحقوق والحريات التي تقوم على أساس سيادة القانون ، والتكامل مع السلطتين التشريعية والنفيذية.
ج – حماية المجتمع من الجريمة والانحراف ، وإحداث التغيير الإيجابي بالصورة التي تتوافق مع أهداف المجتمع وطموحاته.
د- الفصل بين المتخاصمين ، وتحقيق الاستقرار والتوازن داخل المجتمع.
2- المجلس القضائي الأردني
يمثل المجلس القضائي الأردني قمة هرم السلطة القضائية في الأردن ، ويجسد مع مجلس الأمة والوزراء مبدأ الفصل بين السلطات.
3- أنواع المحاكم
تعد المحاكم في الأردن مستقلة ومصونة من ندخل أي جهة سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، وجلساتها مفتوحة أمام الناس، ويحق للأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة جميعا الاحتكام إلى القضاء على اختلاف أنواع المحاكم ودرجاتها تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء.
والمحاكم في الأردن ثلاثة أنواع : المحاكم النظامية ، والمحاكم الدينية التي تشمل المحاكم الشرعية ومحاكم الطوائف الدينية، والمحاكم الخاصة.
