الصناعة والتجارة في الأردن
يعد القطاع الصناعي والتجاري من القطاعات المهمة المكونة للاقتصاد الوطني، والدافعة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ لما له من أثر في توفير فرص العمل، وتحسين الدخل الفردي، وجذب الاستثمارات الاقتصادية المختلفة.
أولا : الصناعة في الأردن
1- تطور القطاع الصناعي
قامت الصناعة في الأردن في عهد الإمارة على بعض الحرف اليدوية كالنجارة ، وصياغة الذهب والفضة، والنسيج والغزل وصناعة البسط، إضافة إلى انتشار مطاحن الحبوب ومعاصر الزيتون، وقد شجعت الحكومات المتعاقبة هذه الصناعات، ففي عام 1925م أقيم أول معرض زراعي صناعي في عمان عرضت فيه المنتجات الزراعية والصناعية المختلفة.
وبعد حصول الأردن على استقلاله شهد القطاع الصناعي توسعا في تأسيس الشركات الصناعية، ففي ذلك العام وصل عدد هذه الشركات إلى اربع وعشرين شركة في مجال المطاحن والأغذية والتنقيب عن الثروات الطبيعية، وتزايدت المؤسسات الحرفية في المدن الأردنية الرئيسة.
وتوالى الاهتمام بالقطاع الصناعي عن طريق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتتالية لإعادة توزيع مكاسب التنمية، والتقليل من البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
يمثل القطاع الخاص في المجال الصناعي مصدرا من مصادر توفير العمل في الأردن، فقد أسهمت المشاريع الصناعية الإنتاجية الخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تطور معظمها إلى مشاريع كبرى بصورة فاعلة في التخفيف من مشكلة البطالة، وفي رفد الاقتصاد الوطني ، حيث شكلت المنتجات الصناعية في السنوات الثلاث الأخيرة ما نسبته 90% من مجمل الصادرات الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الأردن تطورات عدة، ولتعرف أبرزها تأمل الشكل الآتي:
أبرز التطورات في القطاع الصناعي الأردني :
- تطور قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية (البوتاس، الفوسفات، الإسمنت، الزجاج).
- تطور الصناعات الكيماوية، وفي مقدمتها صناعة الأدوية.
- تطور الصناعات الورقية والبلاستيكية والهندسية وقطاع الحياكة والألبسة.
- تطور الصناعات الإلكترونية.
- إنشاء عدد من المدن الصناعية المؤهلة والمناطق الحرة في مختلف محافظات المملكة.
2- المؤسسات الصناعية
جاء الاهتمام بقطاع الصناعة في الأردن بإنشاء العديد من المؤسسات الصناعية الداعمة لهذا القطاع، ومن أهمها بنك الإنماء الصناعي، ومؤسسة المناطق الحرة، ومؤسسة المدن الصناعية والغرف الصناعية.
3- مشكلات القطاع الصناعي
على الرغم من الجهود التي بذلت للنهوض بالقطاع الصناعي والإنجازات التي تحققت، إلا أنه لا يزال يواجه العديد من المشكلات، من أبرزها:
أ- ضعف رأس المال اللازم لقيام بعض الصناعات المتطورة.
ب- تدني القدرة التنافسية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.
ج- صغر حجم السوق المحلي.
د- ارتفاع كلفة استيراد مصادر الطاقة.
هـ- الأوضاع الإقليمية المحيطة التي تحد من القدرة على التصدير.
