يناقش مجلس النواب غدا مقترحا بتعديل قانون وزارة التربية والتعليم للسماح للمراكز الثقافية بإعطاء دروس تقوية لطلاب المدارس. وأوصت لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب بالموافقة على اقتراح قدمه خمسة عشر نائبا لتعديل الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون التربية والتعليم. ويتيح الدستور الأردني لعشرة نواب فأكثر أن يقترحوا مشاريع قوانين وفي حال رأى مجلس النواب قبول الاقتراح "أحاله على الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها" وفق نص المادة 95 من الدستور. وتضمن الاقتراح إعادة تعريف المركز الثقافي ليصبح: كل مؤسسة تتولى تعليم أو تدريب أي نوع من المعارف أو العلوم أو المهارات ويكون التدريب فيها على شكل دورات قصيرة الأمد ولا تتجاوز حدها الأعلى سنة، ولا يمنح بموجبها شهادة مدرسية على أن تخضع لرقابة وإشراف وزارة التربية. وكانت وزارة التربية أصدرت عام 2016 تعليمات مشددة حظرت بموجبها على المراكز الثقافية إعطاء طلبة المدارس دروسا خصوصية. واعتبرت الوزارة أي مركز ثقافي يدرس مناهج وزارة التربية مخالفة تستوجب إغلاق المركز فورا حسب التعليمات الناظمة لعمل هذه المراكز. وعلل النواب مطالبتهم إلى تزايد الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم عمل المراكز الثقافية بما يسمح لها بعقد دورات تقوية للطلبة تحت إشراف وزارة التربية.
© 2024 جميع الحقوق محفوظة.