ونحن على اعتاب العام الدراسي الجديد والطلبة يتهيؤون للعودة الى المدارس وقد حسم كل امره للدراسة في المدارس الحكومية او الخاصة وتحمل الاعباء المادية والكلف المالية المترتبة على عام دراسي كامل ،لا بد من العودة قليلا الى الوراء خاصة بعد صدور القانون الاخير المتعلق بالاستثمار في التعليم الخاص والبنود والشروط التي تضمنها والمواصفات التي اشترطها لترخيص المدرسة الخاصة لنجد ان كل ما نتج عنه هو الاشارة الى وجود بعض المدارس المخالفة ونشر اسمائها في وسائل الاعلام المختلفة ومنحها مهلا مختلفة لتصويب الاوضاع وهذا امر ايجابي اذ لا يجوز التضييق على منبر تعليمي ومعيشي يتعلم فيه ابناؤنا ويعمل فيه شبابنا وشاباتنا ويوفر فرص العمل لعدد كبير من الخريجين.
لكن التساؤل المطروح لماذا لم يتم حتى الان تصنيف المدارس الخاصة الى فئات كما نص القانون ونشرها في وسائل الاعلام المختلفة واطلاع المواطنين عليها بشكل رسمي حتى يستطيع المواطن التمييز بين مدرسة واخرى وفقا للتصنيف الحقيقي لكل مدرسة وتمكينه من الاختيار بين تلك المدارس تماشيا مع امكاناته المادية وقدرات ابنائه العلمية ومستواهم الدراسي والتعليمي .
ان القيام بمثل هذه الخطوة من قبل ادارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم يعتبر في غاية الاهمية فهي في الاساس عملية تنظيمية تؤدي الى تطبيق العدالة بين المدارس واعطاء كل ذي مستوى مستواه وادخاله الى الفئة التي يستحقها وفقا للاسس والقواعد التي نص عليها القانون والالتزام بتطبيقها وفتح المسارات المتعددة امام الطلبة والتوجه نحو الانسب بالنسبة لهم .
ان عملية سن القوانين والتشريعات المختلفة تشكل الوسيلة الاكثر اهمية لوأد الفوضى ومنع حدوثها لكن الاهم هو تطبيق تلك القوانين والتشريعات بشكلها الصحيح والدقيق وعدم الاكتفاء بالتغني بها بين الحين والاخر.
كما ان الرقابة على المدارس يجب ان لا تقتصر على الامور اللوجستية والبنى التحتية والساحات والملاعب وغيرها على اهميتها ،بل من الضروري ان تتعدى ذلك الى السلوك التعليمي اليومي لجميع الصفوف الدراسية التي تحتويها كل مدرسة ،حيث يتعرض الطلبة في بعض المدارس للابتزاز المادي من خلال اجبارهم على الانخراط في نظام التقوية في بعض المواد والمناهج المدرسية على ايدي نفس المعلمين والمعلمات الذين يدرسونها في نفس المدرسة ولذات الطلبة في اوقات ما بعد الدوام الرسمي مقابل رسوم اضافية ، وبعد انضمامهم لهذا البرنامح ترتفع معدلاتهم التي كانت منخفضة جدا قبل التحاقهم بها بهدف اقناعهم بالاستمرار واغراء اقرانهم وزملائهم لتقليدهم من اجل تجاوز عقدة التراجع والهبوط الى ذيل القائمة .
لقد دلت نتائج الثانوية العامة لهذا العام على مستوى العديد من المدارس الخاصة من حيث مجموع العلامات والمعدلات العامة التي حصل عليها الطلبة وعدد الناجحين والراسبين في كل مدرسة الامر الذي يستدعي ادراج هذه النتائج السنوية ضمن البنود الاساسية المعتمدة في تصنيف المدارس الخاصة واعتمادها رسميا كأحد الاسس التصنيفية الرئيسية .
اننا نشهد ابداعا متجددا في كل عام وقدرات غير عادية في زيادة ورفع الرسوم المدرسية دون ان يرافق ذلك تحسن ملموس في المستويات التعليمية للطلبة وفي كثير من المدارس يتسرب المعلمون الاكفاء بسبب ضعف الرواتب الامر الذي ينعكس سلبا على الطلبة وعلى تحصيلهم العلمي التراكمي.
ان نتائج الثانوية العامة تعتبر المقياس الحقيقي والباروميتر الدقيق لمعرفة مستوى كل مدرسة في القطاعين العام والخاص والدلالة الدامغة لاداء الكادر التعليمي والاداري فيها وقد لاحظنا تفوقا واضحا هذا العام للمدارس الحكومية على مثيلاتها الخاصة مما يستدعي وقفة ومراجعة مع الذات والعمل على اصلاح الخلل ومكامن الضعف واسباب التراجع
