تطور الحياة الاجتماعية في الأردن

تطور الحياة الاجتماعية في الأردن

يتكون المجتمع الأردني من ثلاث فئات هي ، سكان المدن والريف والبادية. وقد مر المجتمع الأردني منذ الاستقلال في عام 1964م بمجموعة من مظاهر التطور يمكن إجمالها بما يأتي:

أولا : تزايد النمو السكاني

ارتفع عدد السكان في الأردن نتيجة الزيادة الطبيعية للسكان (ارتفاع نسبة المواليد وانخفاض نسبة الوفيات) ، والزيادة غير الطبيعية المرتبطة بتدفق الهجرات القسرية من الدول المجاورة إلى الأردن بفعل الحروب، ومن أهم الهجرات ما يأتي:

1- الهجرة الفلسطينية بعد حرب عام 1948م ، وحرب عام 1967م.

2- عودة آلاف الأردنين المغتربين من دول الخليج بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م.

3- هجرة العراقيين إلى الأردن بعد حرب الخليج الثانية عام 1991م، وعام 2003م.

4- استمرار موجات اللجوء الناتجة عن الأزمات التي تعرضت لها المنطقة العربية كالأزمة السورية عام 2011م.

ثانيا : تزايد الهجرات الداخلية

شهد المجتمع الأردني تزايدا ملحوظا في الهجرة من البادية والريف إلى المدن، بسبب توافر عوامل الجذب في المدن من خدمات تعليمية وصحية وفرص عمل ونمو اقتصادي، ما أسهم في نمو المدن، إلا أن هذه الهجرة تركت أثارا سلبية تمثلت بارتفاع الكثافة السكانية في المدن، وتزايد الطلب على الغذاء، وارتفاع الأسعار، وظهور المشكلات الاجتماعية والإسكانية والاختناق المروري.

ودفعت الآثار السلبية الحكومات المتعاقبة إلى إعادة النظر في توفير أسباب الاستقرار في الأرياف والبوادي، والارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية ، وتوفير فرص العمل عن طريق المشاريع المختلفة.

• ما الآثار السلبية الناتجة عن الهجرة من الريف إلى المدن؟

• بين الإجراءات التي بذلتها الحكومات الأردنية للحد من هجرة المواطنين إلى المدن.

ويعد توطين البدو من الإجراءات المهمة التي اتُّخذت للحد من الهجرات الداخلية، ولتعرف ذلك اقرأ النص الآتي، من حديث الملك الحسين بن طلال حول توطين البدو:

لقد حاولت بنجاح أن أوطن القبائل البدوية، وأن أضع حدّا لحياة الارتحال والانتقال التي يحيونها وهو يبحثون عن الماء والكلأ، وقد قمت من تلقاء نفسي بإعداد وتنفيذ برنامج مساعدة ومعونة يؤمن لهم مساكن حضرية وحديثة، ومياهًا جارية طوال  السنة، وهذا هو أساسي في بلادنا. الملك الحسين بن طلال، مهنتي كملك، ص53

 

استمرت الجهود في الحد من هذه الهجرات في عهد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين؛ إذ هدفت الرؤية الملكية إلى الانتقال بشرائج المجتمع الأردني الأقل حظّا نحو الاكتفاء والإنتاجية ، ومن أهم المؤسسات العاملة في هذا المجال (الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية) الذي أُسس عام 2003م بهدف جعل البادية الأردنية منطقة جاذبة للسكان، ومؤهلة للاستثمار عبر الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية المتوافرة فيها، بما يرفع المستوى المعيشي للسكان، ويحد من الفقر والبطالة، ويفعل دور المرأة عن طريق إنشاء المراكز النسائية في أنحاء البادية.