الزراعة في الأردن
تسهم الزراعة في توفير الغذاء، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى من صناعة وتجارة، وتوفير فرص العمل، لذا جاء الاهتمام بهذا القطاع وتطويره بوصفه قطاعا اقتصاديا مهما.
أولا : تطور الزراعة في الأردن
عمل معظم أهالي شرق الأردن في الزراعة والرعي في عهد الإمارة، حتى أصبحت السمة البارزة لسكان الريف، وانتشرت زراعة القمح والشعير والفول والحمص والعدس والكرسنة، إضافة إلى المنتجات الحيوانية من مشتقات الحليب والصوف والجلود.
وبقيت الزراعة النشاط الاقتصادي الرئيس للسكان، بعد حصول الأردن على استقلاله عام 1946م، غير أن تطور قطاعات الاقتصاد الأخرى أدى إلى هجرة بعض سكان الريف والبادية إلى المدن، وتراجع العمل في الزراعة وبخاصة الزراعية البعلية؛ ما أسهم في تراجع الإنتاج الزراعي من الحبوب والزراعات الصيفية.
ولجأت الحكومات المتعاقبة إلى دعم القطاع الزراعي بإصادر التشريعات والقوانين الناظمة له، وتقديم القروض للمزارعين، والخدمات الإرشادية والبيطرية، وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الرسوم الجمركية، وتوجيه المزارعين نحو استخدم الأنظمة الزراعية الحديثة.
ونظرا إلى قلة مصادر المياه في الأردن والاعتماد على مياه الأمطار التي لا تكفي لحاجة الزراعة، وتناقص المياه المخصصة للري، فقد أنجز الأردن مشروعه الزراعي الأول في منطقة الأغوار بشق قناة الملك عبدالله على نهر اليرموك في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وتوالى الاهتمام بمشاريع الحصاد المائي بإنشاء السدود والحفائر الترابية الحافظة للمياه، ومن أهم تلك السدود (سد الكفرين، وسد الوحدة، وسد وداي العرب، وسد الملك طلال، وسد الموجب، وسد الوالة، وسد التنور)، وتبع ذلك تنظيم حفر الآبار الارتوازية واستغلالها.
