هل آن الأوان لإلغاء (القبول الموحد) والتحول إلى (المباشر)؟

تعيش أكثر من (33) الف اسرة حالة ترقب لاي معلومات حول موعد إعلان قائمة القبول الموحد بالجامعات، والتي لم تحدد، إلا أنه منتظر إعلانها خلال ايام. ولم يجزم، حتى الان، أي مسؤول في التعليم العالي او من القائمين على تنفيذ عملية القبول (وحدة تنسيق القبول الموحد)، بيوم الاعلان، بسبب التداخلات في القبول، حسب ما تنص عليه اسس القبول، الى جانب متطلبات التأكد من دقة النتائج، بما يجعل هامش الخطأ (صفر). إنتظار قائمة القبول الموحد، ليس مقتصرا على الطلبة واولياء امورهم، بل يطال الجامعات سواء الرسمية او الخاصة، ففي حالة «الرسمية» فإنها تنتظر لاجل إعلان قائمة الموازي، والقيام بإستعدادات قبول طلبتها الجدد، فيما «الخاصة» تنتظر للوقوف على من سيلتحق بها من الطلبة الذين لا يرغبون بترشيحات القبول الموحد. من جانب أخر يكشف هذا الواقع عن نوع من «الانتقاص» من استقلالية الجامعات، ليس من حيث الموعد، إنما في دورها في تحديد نوعية الطالب الذي سيقبل فيها، فالجامعة مسؤولة عن خيارات ليس لها دور فيه، إنما فرضتها اسس القبول التي يقرها مجلس التعليم العالي، الذي يغيب عنه تمثيل الجامعات. ولا يقتصر تغييب الدور على تحديد النوعية، إنما، وبحسب الاسس، يشمل الاعداد، إذ يكون دور الجامعات التنسيب، والقرار النهائي للمجلس وتوصية هيئة الاعتماد، التي منذ انشائها عام 2007، لم يكن لتوصيتها على الارجح تأثير في قرار تحديد الاعداد لاتساع الفجوة بين ما يتناسب مع معايير الاعتماد والواقع في الجامعات. ولا تقف إجراءات القبول عند حد إعلان القائمة الموحدة إنما تستمر ارتداداتها، لجهة تحديد فئة اساءة الاختيار التي تتطلب قراراً من مجلس التعليم العالي لتحديد الفئة، والتي ستكون لهذا العام كل من حصل على (65%) ولم يترشح للقبول الجامعي، الى جانب اجراء المناقلات بين الجامعات والتخصصات، الذي يحتاج ايضا الى قرار مجلس التعليم العالي. ووحد مجلس التعليم العالي التقويم الجامعي للعام 2016/2017 ، بحيث يبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول في الجامعات الرسمية في موعد أقصاه بداية الأسبوع الثاني من شهر أيلول(سبتمبر) 2016، ويبدأ دوام الطلبة للفصل الدراسي الأول في الجامعات الخاصة في موعد أقصاه بداية الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول (اكتوبر) 2016، وتكون العطلة بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني أسبوعين فقط، وسينظر المجلس بطلب أي من الجامعات الأردنية لاستثنائها أي من بنود التقويم، لظروف خاصة، على أن يقترن الطلب بمبررات واضحة. هذا الواقع يفرض تساؤلات عدة، فمن حق مجلس التعليم العالي، من خلال وحدة تنسيق القبول الموحد، اخذ الوقت الكافي لاعلان قائمة القبول الموحد بنسبة خطأ «صفر»، لكن تقتضي الخبرة التي تمتلكها الوحدة والتي تمتد الى سنوات ان تحدد موعد إعلان النتائج بيوم معين، بعد استقرار جميع متطلبات وبيانات وعمليات التدقيق، وان تمنح نفسها فترة لاحتمالية اي طارئ قد يؤثر على استخراج النتائج. إلا أن بقاء الموعد المعلن في تصريحات المسؤولين مفتوحا على فترة، في الاسبوع الاول او في الاسبوع الاخير، يزيد من الضغط النفسي على الطلبة واولياء امورهم، وقد يؤدي الى ضياع فرص تعليمية تتاح لهم، ليصبح القبول الجامعي، كما هو حال ما يرتبه امتحان «التوجيهي»، بإعتبارهما يشكلان محطة فارقة في المسيرة التعليمية للطالب. اما الجانب الاخر من التساؤلات، المتعلق بإستقلالية الجامعات في تحديد اسس وعدد الطلبة الذين سيقبلون في كل منها، خصوصا وان هنالك حالات واقعية سواء على مستوى التخصصات او الجامعات، اثبتت نجاحها، فهنالك العديد من التخصصات التي يقبل فيها الطلبة مباشرة، ووفق اسس تضعها الجامعة بما يميزها عن غيرها من الجامعات، وهنالك ايضا الجامعة الالمانية- الاردنية، التي يتم القبول فيها مباشرة. وتشمل التخصصات التي يتم القبول بالجامعة مباشرة: تخصص هندسة العمارة وكلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية وهندسة العمارة وكلية الفنون الجميلة في جامعة اليرموك وكلية الطب والجراحة البيطرية وتخصص العمارة في جامعة العلوم والتكنولوجيا وهندسة العمارة في الجامعة الهاشمية وهندسة العمارة في جامعة ال البيت وهندسة العمارة في جامعة البلقاء التطبيقية والتمريض في جامعة الحسين بن طلال الإناث (لطالبات محافظتي معان والعقبة) والذكور (لطلاب محافظة معان). ويستنتج من تجربة الجامعات في القبول المباشر في التخصصات ان النتائج تظهر في وقت ابكر من القبول الموحد، لاعتبارات متعلقة بان الاعداد اقل وان الخيارات اقل، وهذه المبررات تنسحب في حال اصبح القبول في الجامعات مباشرة، إذ يصبح التنافس في الجامعة على مستوى التخصص. الى جانب ان القبول المباشر، قد يساعد في تخفيف القبولات في التخصصات الراكدة والمطلوبة، التي يختارها الطالب في القبول المباشر لضمان المقعد، لان عدم الحصول على المقعد يصبح الخيار الموازي او الجامعات الخاصة وبذلك قد يحول الوضع الاقتصادي دون اللجوء اليه. وبهذا فإن قوائم المكرمات الملكية والتخصيصات في القبول يتم التعامل مع نسبها في التخصصات والبرامج والجامعات على اساس مباشر من خلال اللجان المشرفة على تنفيذها. فهل آن الأوان لالغاء «القبول الموحد» والتحول الى «القبول المباشر» في الجامعات؟